دیه جنیندر فقه امامی، اسقاط عمدی جنین ( إجهاض ) در هر مرحله‌ای و از هر راهی [۱]
محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۹، ص۱۵، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
حرام و موجب دیه است، زیرا که طبق روایت مذکور خلقت انسان از همان انعقاد نطفه آغاز می‌شود (إنَّ اوّلَ ما' یُخْلَقُ نُطْفَه).فهرست مندرجات۲ - مستند حکم سقط عمدی جنین ۳ - موارد جواز سقط عمدی جنین ۴ - دیدگاه فقهای اهل سنت ۵ - حکم دیه و کفاره سقط جنین عمد یا شبه عمد ۵.۱ - دیدگاه فقهای شیعه ۵.۲ - اختلاف در مقدار دیه جنین ۵.۳ - دیه جنین اهل ذمه ۵.۴ - دیه جنین برده ۶ - مقدار دیه جنین پیش از خلقت کامل ۶.۱ - دیه اعضای جنین ۶.۲ - وارث دیه جنین ۶.۳ - دیدگاه فقهای اهل سنت ۷ - فهرست منابع ۸ - پانویس ۹ - منابع ۱ - سقط جنینحکم سقط جنین علاوه بر مورد فوق، نسبت به جنین حاصل از راه غیر شرعی، خصوصاً جنین محکوم به اسلام، نیز جاری است. [۲]
روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رساله توضیح المسائل، مسأله ۲۴۶۰، قم.
[۳]
ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل، مسأله ۲۴۶۲، قم.
[۴]
ابوالقاسم خویی، منیة السّائل، ج۱، ص۱۰۵، ۱۴۱۲.
[۵]
ابوالقاسم خویی، منیة السّائل، ج۱، ص۱۲۲، ۱۴۱۲.
[۶]
محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۶ ـ ۲۴۷، قم ۱۳۶۴ ش.
و به عقیده امام خمینی، دلایلی مانند مشکلات اقتصادی، اجتماعی، تعدّد اولاد و کهن‌سالی نیز برای قطع دائم حاملگی و یا سقط جنین «مجوّز نیست.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات امام خمینی، ج۸، ص۴۲۸، سؤال۹۷۵۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و در مواردی هم که امکان وجود نقایص مادرزادی جسمی و عقلی و روانی، به طور سرشتی یا اکتسابی در جنین هست مثل انواع بیماری‌های ارثی یا ناشی از تاثیر موادّ و داروها و اشعه ایکس و غیره، «سقط جایز نیست و فرق نمی‌کند.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۱۶۱، سؤال۱۱۵۷۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
که جنین زیر و یا بالای چهار ماه باشد.نه تنها زن یا مرد نمی‌توانند بدون دلیل اقدام به إجهاض کنند، پزشک نیز نمی‌تواند، چه با رضایت زن و مرد و چه بدون رضایت آن دو، با تجویز دارو یا عمل جراحی سبب یا عامل سقط جنین شود و حتی پزشک نباید، به قصد درمان زن باردار، دارویی را که به احتمال عقلایی و عملی موجب سقط جنین می‌شود برای او تجویز کند، اگر چه لازمه درمان او را افکندن جنین بداند. [۹]
محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴ ـ ۲۴۶، قم ۱۳۶۴ ش.
[۱۰]
محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۶۸، قم ۱۳۶۴ ش.
۲ - مستند حکم سقط عمدی جنیندلیل این فتوا حرمت قتل نفس به‌طور عام است که در این مورد با « ضرورت حفظ نفس محترم» در تزاحم قرار گرفته و دلیلی بر جواز قتل نفس به قصد حفظ جان انسان محترم، چه از نظر عقلی و چه از نظر شرعی، در دست نیست. ۳ - موارد جواز سقط عمدی جنینالبته در مواردی که به تشخیص پزشک ادامه بارداری برای زن خطر جانی داشته و از مدت حمل کمتر از چهار ماه (پیش از دمیده شدن روح، بنابر احادیث) گذشته باشد، برخی به جواز اسقاطْ فتوا داده اند، [۱۱]
فریدون عزیزی، فقه و طب، ج۱، ص۶۷ ـ ۶۸، تهران ۱۳۷۰ ش.
در حالی که بعد از دمیده شدن روح، به دلیل صدق « نفس محترم» بر جنین، فقها اجازه اسقاط (و در حقیقت اعدامِ ) آن را، حتی با فرض احتمال قوی خطر جانی برای زن نداده‌اند همچنانکه بر عکس آن را نیز روا نمی‌دانند. [۱۲]
محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۱۸، قم ۱۳۶۴ ش.
و به عقیده امام خمینی، در سقط درمانی در مورد بیماران پیشرفته‌ای که ادامه حاملگی آنان برایشان خطر جانی دارد، با سنّ جنینی زیر چهار ماه فقط «اگر خوف خطر جانی هست با تشخیص دکتر مورد وثوق قبل از ولوج روح مانع ندارد.» [۱۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۱۶۱، سؤال۱۱۵۷۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «اگر هر دو زنده باشند و برای زنده ماندن مادر و جنین خوفی باشد باید انتظار کشید تا قضای الهی واقع شود. [۱۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۹۳، کتاب الطهارة، االقول فی الدفن، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و به عقیده ایشان در مورد مادران بیماری که ادامه حاملگی آن‌ها با حیاتشان مغایرت پیدا می‌کند و سنّ جنین از چهار ماه بیشتر است، لیکن جنین از نظر سنّی در وضعیتی است که امکان ادامه حیات وی خارج از رحم مادر وجود ندارد و بعد از مرگ مادر او هم فوت خواهد نمود، «باید تا آخرین ساعات امکان حفظ حیات مادر منتظر بمانند، چنانچه در آن هنگام جنین در وضعی باشد که امکان ادامه حیاتش نیست سقط او جهت حفظ حیات مادر مانعی ندارد.» [۱۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات امام خمینی، ج۸، ص۴۲۸، سؤال۹۷۵۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴ - دیدگاه فقهای اهل سنتدر فقه اهل سنت، بنابر نقل زحیلی، [۱۶]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۳، ص۵۵۶ ـ ۵۵۸، بیروت ۱۴۰۴.
[۱۷]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۷، ص۱۰۸، بیروت ۱۴۰۴.
إجهاض بعد از چهار ماهگی بدون عذر، به دلیل صدق « قتل نفس »، قطعاً جایز نیست؛ اما نسبت به قبل از آن چند نظر وجود دارد: حنبلیان و حنفیان و برخی از فقهای شافعی فتوا به جواز داده اند؛ مالکیان و ظاهریان و نیز غزالی از شافعیان [۱۸]
محمدبن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج۲، ص۵۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
با فقهای امامی همعقیده اند؛ اکثر فقهای شافعی إجهاض را تا ۴۰ روز از آغاز حمل به شرط رضایت طرفین جایز و مکروه می‌دانند ولی بعد از آن مطلقاً فتوا به حرمت داده اند.برخی نیز گفته‌اند که از نظر حنفیان اسقاطِ بدون عذر مکروه است و برخی آن را حرام شمرده‌اند. ۵ - حکم دیه و کفاره سقط جنین عمد یا شبه عمد۵.۱ - دیدگاه فقهای شیعهدر فقه امامی، اسقاط به عمد یا شبه عمد جنین موجب دیه و، بنابر نظر برخی، در صورت ولوج روح و اسقاط عمدی موجب دیه و کفّاره است [۱۹]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۵۶ـ۳۶۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۰]
ابوالقاسم خویی، تکملة المنهاج الصالحین، ج۱، ص۱۴۲، ۱۴۰۰.
[۲۱]
روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۳۸، قم ۱۴۰۴.
و پرداخت آن بر عهده فرد یا افرادی است که مباشر یا آمر بوده اند، خواه مرد یا زنی که جنین متعلق به آنهاست و خواه پزشک مباشر (و نه فقط تجویز کننده استعمال دارو ) و خواه فرد دیگر [۲۲]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۸۳ ـ ۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱.
امام خمینی، تحریر الوسیله، ص۵۳۹؛ [۲۳]
محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴ ـ ۲۴۷، قم ۱۳۶۴ ش.
اگر اسقاطْ بخطا روی دهد و روح در جنین دمیده شده باشد دیه بر عاقله کسی است که مرتکب خطا شده، ولی نسبت به قبل از آن رأی مشهور فقها آن است که همان شخص باید دیه را بپردازد [۲۴]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۸۳ ـ ۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۵]
روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ص۵۳۸ ـ ۵۳۹، قم ۱۴۰۴.
[۲۶]
ابوالقاسم خویی، تکملة المنهاج الصالحین، ج۱، ص۱۴۴، ۱۴۰۰.
حتی اگر زن باردار کشته شود و جنین در رحم او بمیرد، علاوه بر دیه زن مقتول (یا قصاص )، جنین نیز دیه خواهد داشت؛ همچنانکه زدن یا ترساندن زن باردار (حتی با جواز شرعی، مثلاً فراخواندن او به دادگاه برای ادای توضیح) که بر اثر آن جنین ساقط شود، دیه دارد [۲۷]
محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۹، ص۲۰۰، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۸]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۳ ـ ۳۷۴، بیروت ۱۹۸۱.
و اگر جنین زنده باشد و هنگام افتادن بمیرد، برخی از فقها فتوا به قصاص در صورت عمد داده اند. [۲۹]
ابوالقاسم خویی، تکملة المنهاج الصالحین، ج۱، ص۱۴۳ ـ ۱۴۴، ۱۴۰۰.
[۳۰]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۱۷، قم ۱۳۹۶.
۵.۲ - اختلاف در مقدار دیه جنینبنابر نظر مشهور و قریب به اتفاق به استناد روایات [۳۱]
محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۹، ص۱۶۹، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
دیه جنین کاملِ محکوم به اسلام پیش از ولوجِ روح، یک دهم دیه مرد مسلمان، یعنی ۱۰۰ دینار است و اگر روح دمیده شده باشد برابر دیه کامل افراد زنده است: برای مردان ۰۰۰، ۱ دینار و برای زنان ۵۰۰ دینار.در برخی از روایات، مقدار دیه جنین، آزاد کردن یک برده مرد یا زن ( غُرَّه ) تعیین شده که فقها، به دلایلی که ذکر کرده اند، مطابق آن‌ها فتوا نداده اند. [۳۲]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۰۰ـ۴۰۲، قم ۱۳۹۶.
[۳۳]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۵۶ـ۳۶۱، بیروت ۱۹۸۱.
امام خمینی درباره دیه جنین می‌نویسد: «جنین اگر روح در او دمیده شده باشد در او دیه کامل - هزار دینار - است، درصورتی‌که در حکم مسلمان حرّ باشد و پسر باشد؛ و در دختر نصف آن است. و اگر گوشت، جنین را پوشانده باشد و خلقت او کامل شده باشد در او صد دینار است، چه جنین پسر باشد یا دختر. و اگر گوشت او را نپوشانده باشد و استخوان باشد در آن هشتاد دینار و در مضغه شصت و در علقه چهل و در نطفه اگر در رحم مستقر شده باشد، بیست می‌باشد. و در همه این‌ها بین مرد و زن فرقی نیست. [۳۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۸، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
اگر فرزند متعدد باشد دیه متعدد می‌باشد؛ پس اگر یک پسر و یک دختر باشد پس دیه یک مرد و یک زن دارد و به همین صورت. و در مراتب گذشته هر موردی که احراز تعدد شود، دیه آن مرتبه متعدد می‌باشد. [۳۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۹، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
همچنین دیه جنین کامل که بعد از دمیده شدن روح از میان برود و مذکّر یا مؤنّث بودن آن معلوم نباشد نصف مجموع دیه یک مرد و یک زن است؛ قول به قرعه نیز نقل شده است [۳۶]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۳ ـ ۳۷۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۳۷]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ص۴۱۰، قم ۱۳۹۶.
۵.۳ - دیه جنین اهل ذمهدر مورد جنین اهل ذمّه نیز بیشتر فقها به همان نسبت یک دهم دیه مردان اهل ذمه ( عُشْرُ دِیَةِ أَبیه) فتوا داده اند: خلقت کامل پیش از دمیده شدن روح ۸۰ دینار و پس از دمیده شدن روح درصورت مذکر بودن ۸۰۰ دینار و در صورت مؤنث بودن ۴۰۰ دینار. امّا براساس برخی از روایات، عده ای از فقها نسبت یک دهم دیه زنان اهل ذمّه (عُشْرُ دَیِة أمّه) را پذیرفته‌اند. ۵.۴ - دیه جنین بردههمچنانکه برای جنین برده نیز دو نظر در میان فقها مطرح است [۳۸]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۱ ـ ۳۶۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۳۹]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۴۰۷ ـ ۴۰۸، قم ۱۳۹۶.
به جنین حاصل از راه غیرمشروع نیز پیش از دمیده شدن روح یک دهم دیه کامل مرد، یعنی ۸۰ دینار، تعلق می‌گیرد. [۴۰]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۴۱۴، قم ۱۳۹۶.
۶ - مقدار دیه جنین پیش از خلقت کاملمقدار دیه جنین پیش از خلقت کامل به عمر آن بستگی دارد و از یک پنجم دیه جنین کامل تا چهار پنجم تغییر می‌کند، مثلاً نسبت به جنین محکوم به اسلام، دیه نطفه مستقر در رحم ۲۰ دینار، علقه ۴۰ دینار، مضغه ۶۰ دینار و مرحله استخوان بندی ۸۰ دینار است [۴۱]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۶۹ـ۳۷۳، بیروت ۱۹۸۱.
[۴۲]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ص۳۹۸، قم ۱۳۹۶.
[۴۳]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ص۴۰۳ـ۴۰۹، قم ۱۳۹۶.
۶.۱ - دیه اعضای جنینهمچنین دیه اعضای جنین نسبت به جنین کامل سنجیده می‌شود و مثلاً اگر یک دست جنین کامل مسلمان پیش از دمیده شدن روح قطع شود، دیه آن ۵۰ دینار خواهد بود. [۴۴]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۴۵]
ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۴۱۱، قم ۱۳۹۶.
امام خمینی می‌نویسد: دیه اعضای جنین و جراحات او به نسبت دیه‌اش - یعنی از حساب صد - می‌باشد؛ پس در یک دست او پنجاه دینار و در دو دست او صد و در جراحات و شجاج او به همان نسبت است. و این در صورتی است که روح در او دمیده نشده باشد وگرنه مانند غیر او از زنده‌ها می‌باشد. [۴۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۹، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶.۲ - وارث دیه جنیندیه جنین به ورثه او، مگر کسانی که در اسقاط آن دخالت عمدی داشته باشند، تعلق می‌گیرد و در برخی موارد لازم است مصالحه شود. [۴۷]
محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۴۴ ـ ۲۴۶، قم ۱۳۶۴ ش.
[۴۸]
محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۳، ص۳۷۳ ـ ۳۷۴، بیروت ۱۹۸۱.
= ۴ - دیدگاه فقهای اهل سنت= فقهای اهل سنت بین جنینی که زنده سقط شود با جنین مرده، همچنانکه بین سه حالت عمد و شبه عمد و خطا، فرق گذاشته اند. بجز مالکیان و برخی از فقهای شافعی، مذاهب دیگر عامه، اسقاط عمدی را برای جنینی که بعد از افتادن بمیرد قابل تصور نمی‌دانند، زیرا علم به زنده بودن جنین پیش از اسقاط آن حاصل نمی‌شود. درنتیجه، فقط به وجوب پرداخت دیه کامل در حالت خطا و دیه و کفاره در حالت شبه عمد فتوا می‌دهند. امّا مالکیان در مواردی که جنایت غالباً به مرگ جنین می‌انجامد (مثلاً وارد آوردن ضربه شدید بر شکم یا پشت زن ) فتوا به قصاص داده‌اند و سایر موارد، مانند مذاهب دیگر، دیه کامل را (بدون وجوب کفاره) کافی می‌دانند. نسبت به نطفه و علقه پرداخت دیه را لازم نمی‌دانند و در مورد جنینی که از مرحله علقه بودن گذشته در همه مذاهب یک غُرّه ( برده مرد یا زن ) به قیمت ۵۰ دینار یا ۵۰۰ درهم (یک دهم دیه زن) تعیین شده است، با این تفاوت که شافعیان و حنبلیان پرداخت کفاره را نیز واجب دانسته‌اند امّا فقهای دو مذهب دیگر رأی به استحباب آن داده‌اند. دیه جنین در صورت عمد، که فقط مالکیان به آن معتقدند، بر عهده کسی است که مرتکب جنایت شده و در حالت شبه عمد و خطا بر عاقله است و خود شخص نیز از جمله آنهاست. این دیه، همچنانکه در فقه امامی اشاره شد، به ورثه جنین، مگر آن‌که جانی باشد، مطابق قواعد ارث منتقل می‌شود. تشدید یا تسهیل در مورد دیه و لزوم پرداخت فوری (حالّةً معجّلة) یا امکان پرداخت قسطی (مُنجَّمَةً) آن نیز، باتوجه به عمدی یا خطایی بودن جنایت، فرق می‌کند. فروع دیگری نیز در کتاب‌های فقهی مطرح شده است. [۴۹]
احمدبن حسن طوسی، الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۴۰۸ ـ ۴۱۱، تهران ۱۳۸۲.
[۵۰]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۶، ص۳۶۲ ـ ۳۶۷، بیروت ۱۴۰۴.
[۵۱]
عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۵، ص۳۷۲ ـ ۳۷۶، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷ - فهرست منابع(۴) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰. (۵) عبدالرحمن جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴. (۶) محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۷) محمد جوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، قم ۱۳۲۶ ش. (۸) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، قم ۱۴۰۶. (۹) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، قم ۱۴۰۴. (۱۰) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رساله توضیح المسائل، قم. (۱۱) ابوالقاسم خویی، تکملة المنهاج الصالحین، ۱۴۰۰. (۱۲) ابوالقاسم خویی، توضیح المسائل، قم. (۱۳) ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، قم ۱۳۹۶. (۱۴) ابوالقاسم خویی، مستحدثات المسائل، ضمیمه توضیح المسائل، قم. (۱۵) ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، نجف ۱۳۹۷. (۱۶) ابوالقاسم خویی، منیة السّائل، ۱۴۱۲. (۱۷) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، بیروت ۱۴۰۴. (۱۸) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدّمشقیه، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۱۹) زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام. (۲۰) علی طباطبایی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، قم. (۲۱) احمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱. (۲۲) احمدبن حسن طوسی، الخلاف فی الفقه، تهران ۱۳۸۲. (۲۳) احمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۸۸. (۲۴) فریدون عزیزی، فقه و طب، تهران ۱۳۷۰ ش. (۲۵) محمدبن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶. (۲۶) محمدبن حسن فخرالمحقّقین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، تهران ۱۳۸۸. (۲۷) محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱. (۲۸) محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، قم ۱۳۶۴ ش. (۲۹) ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، قوانین الاصول، تبریز ۱۳۱۵ ش. (۳۰) محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. (۳۱) محمد کاظم بن عبدالعظیم یزدی، العروة الوثقی، چاپ آخوندی، تهران ۱۳۹۷. ۸ - پانویس
۹ - منابعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بارداری»، شماره۱۴۵. ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |